یک بازار شیراز به دلیل عدم رعایت اصول امنیتی و اخلاقی تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۷۶۲۳
لطف الله شیبانی دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پی توهین و هتک حرمت همسر و دختر شهید منصور خادم صادق در پی اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پاساژ مصطفوی شیراز که این خانواده شهید مورد ضرب و شتم دو بانوی بدحجاب قرار گرفتند شورای تامین شهرستان پیش از ظهر دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه براساس تصمیم این شورا مقرر شد پاساژ مصطفوی تا اطلاع ثانوی تعطیل شود،گفت: قانون رعایت عفاف و حجاب و مقررات صنفی در این محل رعایت نشده است.
فرماندار شیراز عنوان کرد: اداره نظارت بر اماکن عمومی پیشتر در چندین نوبت به مسئولان این پاساژ اعلام کرده که برای حفظ امنیت این مکان عمومی ،دوربین مداربسته در این محل نصب شود که این کار انجام نشده است.
وی با اشاره به ضرب و شتم دختر و همسر شهید توسط دو زن بدحجاب در این پاساژ در روز یکشنبه ششم شهریور اعلام کرد: فیلم دوربین های مداربسته مستقر در این منطقه توسط عوامل انتظامی جمع آوری شده است تا بررسی های لازم برای شناسایی متهمان انجام شود.
شیبانی ادامه داد: با توجه به اینکه احساسات بخش زیادی از جامعه در پی این رخداد جریحه دار شده و همچنین برای جلوگیری از بروز مشکلات و جوسازی های احتمالی و کنترل وضعیت مقرر شد تا اطلاع ثانوی این بازارچه تعطیل و یک واحد انتظامی نیز در محل مستقر شود.
فرماندار شیراز عنوان کرد: شناسایی عاملان هتک حرمت خانواده شهید خادم صادق در حال پیگیری است.
افراد توهینکننده به خانواده شهید در حال شناسایی هستند
فرماندار شیراز پیش از ظهر دوشنبه ۷ شهریورماه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته بود: یکشنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۱ همسر و دختر شهید منصور خادم صادق در یک بازار شیراز به دو خانم که حجاب از سر برداشته بودند بصورت لسانی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بجا آوردند.
فرماندار شیراز ادامه داد: این دو خانم بدحجاب در واکنش به این تذکر لسانی، اقدام به فحاشی کرده و به تحریک برخی افراد حاضر در محل، به ضرب و شتم خانواده شهید بزرگوار اقدام کردند.
وی تاکید کرد: از غروب روز یکشنبه ششم شهریورماه، فرمانداری شیراز به مساله ورود پیدا کرده و با همکاری دادستان شیراز در حال پیگیری موضوع هستیم.
شیبانی عنوان کرد: دوربین های مستقر در محل در حال کنترل توسط ماموران انتظامی است تا افراد ضارب شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
وی اظهار داشت: دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت دو زن ضارب و هتاک صادر شده است.
شناسایی و دستگیری عاملین در دستور کار پلیس
فرمانده انتظامی استان فارس نیز در این رابطه گفت: در پی هتک حرمت و ضرب و شتم روز گذشته دو تن از بانوان محجبه و آمر به معروف دریکی از خیابان های شهر شیراز، شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این حادثه در دستور فوری پلیس قرار گرفت.
سردار رهام بخش حبیبی با ابراز تاسف نسبت به ضرب و شتم دو خانم محجبه که روز گذشته در یکی از مراکز خرید شهر شیراز رخ داده است، اظهار داشت: قطعا با عوامل این حادثه برخورد قضایی لازم صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه این دو بانوی محجبه از خانواده معظم شهدا بودند، گفت: بدنبال اعلام این موضوع به پلیس، بلافاصله همکاران بنده در محل حاضر شدند و مشخص شد فردی که این هتک حرمت و هنجار شکنی را انجام داده بلافاصله از آنجا متواری شده است.
حبیبی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین ضرب و شتم و هتاکی در دستور ویژه پلیس فارس قرار دارد، اظهار کرد: با بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه و هتاکان برابر قانون برخورد خواهد شد.
شهید منصور خادم صادق از شهدای بنام استان فارس است. وی در دوران جنگ تحمیلی مسئولیتهای مهمی در محور آبادان، زرهی لشکر ۱۹فجر، معاونت آموزش نظامی سپاه ناحیه فارس، بسیج لشگر ۱۹ فجر و فرماندهی آموزش دانشکده علوم و فنون زرهی ایفا کرد.
شهید خادم صادق که در عملیاتهای مختلف دوران دفاع مقدس شرکت کرده و از نواحی مختلف بدن نیز مجروح شده بود، در عملیات پاکسازی منطقه مین گذاری شده در جاده ام القصر پای خود را از دست داد.
این جانباز خستگی ناپذیر، در اول آبان ماه ۱۳۷۲ در حین انجام مأموریت در حوالی شهرستان دلیجان دعوت حق را لبیک گفت و پس از تشییع باشکوه در شیراز، در گلزار شهدای دارالرحمه این شهر به خاک سپرده شد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: امر به معروف و نهی از منکر درگیری نیروی انتظامی فارس امر به معروف و نهی از منکر درگیری نیروی انتظامی فارس شهید شیراز فرماندار شیراز خانواده شهید خادم صادق ضرب و شتم هتک حرمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۷۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، درخصوص مقیاس عدالت باید خاطرنشان ساخت که تصمیمگیری درخصوص عادلانهبودن یک وضعیت یا فرایند، نیازمند پیشبینی نتایج احتمالی هر سناریو و انتخاب سناریوی عادلانه دارد.
رضا صفری شالی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی) در مقالهای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره میکند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده میشود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند. صفری شالی در بخش دوم مقاله مذکور به این موضوع اشاره میکند که بیشتر مواقع تصور مردم از عدالت و بیعدالتی سیاستهای محیطزیستی شامل وزن هزینهها و منافع افراد در یک مکان و زمان مشخص میشود.
* ابعاد مطالعات در بحث عدالت
به زعم این پژوهشگر بهطور کلی مسائل محیطزیستی ماهیت سیستمی داشته و نیازمند تفکر همهجانبه است همان طورکه بریکمن (Brickman) و همکاران در تمایز بین عدالت خُرد و کلان بیان کردهاند براساس بررسیهای فردی عدالت بهجای تمرکز بر تخصیص و فرایند عادلانۀ آن به سمت عدالت خُردسوق داده میشود.
در ادامه بیان میکند که پاتریک (Patrick) چارچوبی مفهومی به نام چرخهها و مارپیچهای عدالت را توسعه داد که با استفاده از رابطۀ بین عدالت و بیعدالتی درتصمیمگیریهای مربوط به تخصیص منابع و با استفاده از درک مفاهیم مقیاس و سطوح مورد استفاده قرار میگیرد.
در بُعد زمانی عدالت هر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشتاین استاد دانشگاه مینویسد بُعد دیگری که در مطالعات عدالت از اهمیت بسیاری برخوردار است، بُعد زمانی عدالت است وهر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت؛ بنابراین، عدالت در اینجا به این موضوع میپردازد که آیا نیازهای بلندمدت در مقابل سودهای کوتاهمدت اولویت دارند یا خیر.
* عدالت بین نسلی
صفری شالی در این مقاله بر این باور است که ایده عدالت بیننسلی بیانگر این است که هر نسلی نسبت به نسلهای آتی و گذشته باید از موقعیت برابر برخوردار باشد بنابراین، عادلانه نیست که نسلهای آینده با عواقب ناشی از آلودگی آب و انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای نسل کنونی مواجه شوند. با تکیه بر مفهوم عدالت بیننسلی، عدالت با پایداری همگرا میشود که در آن تأمین نیاز نسلهای آتی و توزیع عادلانە منابع از نظر جغرافیایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
* شکلهای مختلف عدالت
به زعم این نویسنده اشکال عدالت؛ عدالت توزیعی، رویهای و... از نظر حوزههای عدالت کلاسیک مایکل والز مفهومسازی شده است. اصولی که برای یک حوزه توزیع مطابقت دارند لزوماً با حوزههای دیگر تطابق نخواهد داشت؛ بنابراین اصول عدالت، خود به لحاظ فرم کثرتگرا هستند.
در این مقاله آمده است که امکانات اجتماعی را میتوان بر اساس سه اصل بین مردم تقسیم کرد: مبادلۀ آزاد آنگونه که در جهان سرمایهداری اتفاق میافتد آنگونه که سوسیالیستهای رادیکال میخواهند و آنگونه که برخی از اخالقیون میخواهند.
* تاثیر مقتضیات زمانی و مکانی در اصل عدالت در جامعه
به زعم این پژوهشگر نمیتوان یک اصل عدالت را در همه جای جامعه و همۀ دورانها انتخاب کرد. بهطور مثال، در حوزه سلامت و درمان اصل نیاز اولویت دارد درحالیکه در حوزه سیاست، اصل شایستگی مطرح است. یعنی شخصی که مریض شد ولی منابعی نداشت که خدمات درمانی دریافت کند، جامعه میگوید بیعدالتی نیست که براساس نیاز باید خدمات برای او ارائه شود.
او در ادامه مینویسد پس ایجاد یک جامعۀ عادلانه مستلزم آن است که علاوه بر درنظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی، هر حوزه توزیع از استقلال نسبی برخوردار بوده و از اصول منحصربهفرد خود استفاده کرده و از دخیلکردن اصولی که در سایر حوزهها اعمال میشود، اجتناب کند.
صفری شالی در این مقاله توضیح میدهد که اصول توزیعی باید در چارچوب معانی و تصورات مشترک یک جامعۀ خاص ایجاد و توسعه یابد؛ بنابراین، انتخاب حوزه مطالعه و تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مشخص شدن ابعاد موضوع، در جدول زیر به بررسی اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریانهای مختلف پرداخته شده است.
اصول | مکاتب فکری/ فیلسوفان شاخص | جریان فکری غالب |
مساواتگرایی مطلق | کارل ماکس رونالد دورکین کای نیلسن | برابری در وضعیت طبیعی حقوق برابر اجتماعی تا رسیدن به جامعه مطلوب کمونیستی برابری در منابع و پذیرش عواقب انتخاب هرفرد برابری درآمد و سرمایه |
تفاوت/ استحقاق | جان راولز/ سوسیال دموکراسی/ لیبرالیسم چپ | نابرابری تا جایی موردقبول است که بتوان با آن، موقعیت مطلق افراد کمبهرهمند را ارتقا داد. |
برابری فرصت یا شانس | جان رالز نظریهپردازان مبتنب برشانس شامل کوهن و آمارتیاسن | بدون اینکه افراد از مزایا و خدمات اقتصادی برابری برخوردار باشند، میتوانند فرصتهای اقتصادی برابری داشته باشند. |
شایستگی | جان الک دیوید میلر وویچک سادورسکی | مردم با استفاده از تواناییها و استعدادهای خود با توجه به میزان مشارکت، تالش، هزینه و زحمت خود در فرایند کار، شایستە دریافت درآمد و پاداشی درخور آن خواهند بود. |
فایدهگرایان | فایدهگرایانی مانند جرمی بنتام و جاناستوارت میل (کالسیک) | برخورداری مردم از سطح رفاه اولیه برمبنای فایدهگرایی کلاسیک و مدرن کلاسیک: حداکثرکردن لذت مدرن: برآورده شدن ترجیحات کل بهصورت تجزیه وتحلیل هزینه و فایده |
آزادیخواهی | لیبرالیسم/رابرت نوزیک | هیچ الگوی توزیعی خاصی برای عدالت لازم نیست. هرکسی حق دراختیارداشتن تعلقات بهحق خود را دارد. |
اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریانهای مختلف
این نویسنده معتقد است که تمامی نظریهپردازان در زمینۀ عدالت تمایل به حمایت و دفاع از اصل یا اصول خاص خود در راستای ایجاد یک جامعه آرمانی داشتهاند؛ بنابراین در ابتدا باید پذیرفت که هرگز یک جامعه کاملا آزادیخواه یا راولزی یا جامعهای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است.
هرگز یک جامعه کاملا آزادیخواه یا راولزی یا جامعهای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته استصفری شالی در پایان بیان میکند که باید از اصول توزیعی بهعنوان راهنمای اخلاقی در انتخاب سیاستهایی که جامعه در حال حاضر با آن روبهرو است استفاده شود. البته اطمینان از مؤثر بودن هر یک از این نظریههای فلسفی، نیازمند تبیین متدولوژی مناسب در هر حوزه است.
او مینویسد باید توجه داشت که تفاوت اصول و نقدهای موجود برای آنها نباید توجیهی برای عدم توجه دولتها به مسائل عدالت توزیعی به دلیل اختلاف نظرات و عدم اجماع بر روی یک نظریه باشد.
در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان میدهد که ما شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی در محافل دانشگاهی، نهادی و اجرایی هستیم و نگرش گاهاً سطحی و تکسویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همهجانبە عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هرچند موارد مذکور در برخی زمینهها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر مؤثر بودهاند، ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمامقد عدالت با توجه به مؤلفههای اصلی شرایط برابر برای دسترسی به فرصتها و منابع و استحقاق و شایستگی به عنوان امور پیشینی نظام حمایتی و بازتوزیعی را نداشتهاند.
انتهای پیام/